المعارضة البحرينية تعتبر أي تدخل “خليجي” بمثابة “إعلان حرب واحتلال”
المنامة: في أول رد فعل حول دخول قوات خليجية بينهم ألف عنصر سعودي من درع الجزيرة الى البحرين لحفظ النظام في البلاد التي تشهد اضطرابات منذ أسابيع ، اعتبرت المعارضة البحرينية الاثنين ان وصول تلك القوات بمثابة “إعلان حرب واحتلال ” للبلاد.
وقالت المعارضة اليوم ان أي تدخل من جانب قوات دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين سيكون بمثابة اعلان حرب و”احتلالا سافرا”.
كما دعت المعارضة التي تنضوي تحت لوائها سبع جميعات سياسية اهمها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الاكبر في البلاد، المجتمع الدولي ومجلس الامن الى “حماية المدنيين” في البحريين من “خطر التدخل العسكري الخارجي”.
ووجهت الجمعيات السبع نداء للامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان مشترك اعتبرت فيه ان “شعب البحرين في خطر حقيقي يتهدده بشن حرب من قبل جيش مسلح ضد المواطنين البحرينيين دون اعلان حالة الحرب”، في اشارة الى القوات الخليجية التي قد تكون دخلت او ستدخل البلاد.
واضافت الجمعيات “نعتبر دخول اي مجند او الية عسكرية الى اقليم مملكة البحرين البري والجوي والبحري احتلالا سافرا لمملكة البحرين وتامرا على شعب البحرين الاعزل ويخالف الاتفاقيات والاعراف الدولية في السلم والحرب”.
ودعت الجمعيات “الاسرة الدولية لتحمل مسئولية السلام والامن الدوليين وذلك بصورة سريعة لحماية شعب البحرين من خطر التدخل العسكري الخارجي واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين بدعوة مجلس الامن للانعقاد لهذا الموضوع بصورة عاجلة”.
قوة خليجية
وكانت السلطات البحرينية اعلنت صباح الاثنين عن وصول قوة خليجية مشتركة لحفظ الامن في البلاد عقب مواجهات عنيفة جرت أمس بين قوات الامن ومتظاهرين مطالبين باصلاحات سياسية.
وقال مصدر سعودي لوكالة “فرانس برس” طالبا عدم الكشف عن اسمه إن “أكثر من ألف عسكري سعودي من قوات درع الجزيرة الخليجية وصلوا الى البحرين”.
وذكر المصدر انه بموجب الاتفاقيات ضمن مجلس التعاون الخليجي، فان “أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها”.
وأشار المصدر إلى انه “تمت الدعوة مرارا للحوار من قبل الحكومة البحرينية ولم تتم الاستجابة للدعوة”.
انفراجة قريبة
ويأتي ذلك التطور في الوقت الذي اكدت فيه المعارضة انها التقت اليوم بولي العهد الشيخ سلمان آل خليفة لمناقشة آلية للحوار الوطني، مما يشير الى امكانية حل ازمة الاضطرابات المستمرة في البلاد منذ اسابيع. 
وقدم الشيخ سلمان ضمانات بأن الحوار سيتناول المطالب الرئيسية للمعارضة بما في ذلك منح البرلمان المزيد من الصلاحيات واجراء اصلاحات حكومية وانتخابية.
وقال ولي العهد في بيان أصدره امس الاحد “إن المحادثات ستنظر أيضا بإجراء إصلاحات على نظام الدوائر الانتخابية وتشكيلة الحكومة، بالإضافة إلى محاربة الفساد والتفرقة الطائفية”.
وأضاف: “إن المحادثات ستناقش أيضا الاتهامات التي توجهها الغالبية الشيعية بأن الدولة تقوم بتجنيس السنة الأجانب لكي تقوم بتعديل التركيبة الطائفية في البلاد”.
ومضى إلى القول: “لقد عملنا بدأب ونشاط لكي نقيم اتصالات ونعرف وجهات نظر الأطراف المختلفة، وهذا يظهر التزامنا بالحوار الوطني الشامل”.
وجاءت تأكيدات الشيخ سلمان بعد ساعات من قيام متظاهرين، ومعظمهم من الشباب، بإقامة حواجز على الطريق السريع المؤدي إلى ميناء البحرين المالي الذي أصبح رمزا لما تقول المعارضة، وغالبيتها من الشيعة، إنها تجاوزات يرتكبها أفراد الأسرة المالكة.
واصيب العشرات في مواجهات الاحد بين المتظاهرين وقوات الامن في دوار اللؤلؤة في وسط صنعاء حيث مقر الاعتصام الرئيسي للمطالبين بالتغيير، وبالقرب من مرفأ البحرين المالي، فيما شهدت جامعة البحرين مواجهات ذات طابع طائفي.
وتشهد البحرين أسوأ اضطرابات في البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، بعدما بدأ نشطاء من مختلف قطاعات الشعب احتجاجات ضد الحكومة الشهر الماضي.
وقتل سبعة أشخاص في فبراير/شباط الماضي في اشتباكات مع قوات الأمن البحرينية، ولا يزال آلاف المحتجين موجودين في خيام في ميدان اللؤلؤة بوسط العاصمة المنامة.
وعرضت السلطات البحرينية على المعارضة الشيعية إجراء حوار حول الإصلاحات السياسية إلا أن هذه المعارضة التي تطالب بملكية دستورية اشترطت استقالة الحكومة قبل الدخول في أي حوار.